تخلف ۳۸ شرکت دولتی از حساب واحد خزانه/ بانک مرکزی اطلاعات نمی دهد
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۷۸۴۶
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بنانی، مدیر کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با سیما در خصوص آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه گفت: به غیر از شرکتهای دولتی، کلیه درآمدها و منابع عمومی دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور به واسطه حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی وصول و پرداخت اعتبارات نیز از طریق حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره تعداد حساب‌های مسدود نشده دستگاه‌ها ادامه داد: آخرین وضعیت حساب‌های غیر مجاز مربوط به گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ است و ضمناً درخواست وضعیت حساب‌های غیر مجاز از بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ شهریور ماه درخواست شد که تاکنون برای وزارت اقتصاد ارسال نشده است.
مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد افزود: بر اساس گزارش تیرماه بانک مرکزی، تعداد کل حساب‌های فرعی مسدود نشده‌ی دستگاه‌های اجرایی تعداد ۲۱۷ هزار و ۹۷۳ بوده است.
بنانی درخصوص تعداد حساب‌های مسدود نشده دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت نفت هم گفت: تعداد کل حساب‌های مسدود نشده دانشگاه‌های علوم پزشکی تا تاریخ ۲۸ تیرماه ۴۶ هزار و ۲۸۸ فقره و حساب‌های مسدود نشده وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه‌ی آن ۲۶۷ فقره حساب بوده است.
وی همچنین در خصوص اجرای حساب واحد خزانه در شرکتهای دولتی هم گفت: شرکتهای دولتی که اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۳۹ قانون محاسبات را رعایت نکرده و وجوه درآمدی خود را به حساب شرکت نزد خزانه واریز نمی‌نمایند شامل ۳۸ شرکت دولتی می‌شود که تاکنون نسبت به انتقال حساب‌ها به بانک مرکزی اقدام نکرده‌اند.
منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی قانون حساب واحد خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی حساب شرکتهای دولتی بورس صنعت برق ایران وزارت نیرو واردات خودرو عباس علی آبادی ترکمنستان کشاورزی بازار سرمایه بانک مرکزی ایران خوراک دام وزارت صمت انرژی مهرداد بذرپاش حساب های مسدود نشده بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۷۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکتهای دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکتهای دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند